الوعي بالسياسات والأولويات الوطنية يعزز قدرة الباحثين على تصميم أجندة بحثية مؤثرة
من هذه الخصائص نستنتج أن تحليل السياسة العامة هو علم قائم بذاته له غاية وهدف واضح، وهو فن يعتمد على الدراسة العلمية والتحليل التخصصي في معالجة المشكلات المجتمعية، يهدف إلى تحسين عملية صنع السياسات العامة ومنظماتها التنفيذية، وذلك باستخدام عدة إقترابات ووسائل وأدوات، ومن ثم فهو يركز على مضمون السياسة العامة من خلال كل الاعتبارات السياسية والإجتماعية، ويركز على عملياتها السياسية، وهذا يجعل منه بالغ التأثير في تشكيل وتطوير مجال سياسي، وبنية اجتماعية مناسبة لعمل الحكومة في نطاق بيئة مجتمعية معينة.
لا مناص – مع التقدُّم النظري والكمِّي اللذين شهدتهما تجربة منهجيَّة “قياس الأثر”- من الإشارة إلى أنَّ سياقاتها ما تزال مفتقرة إلى عناصر الجودة والمعايير الفعَّالة، والخبرة والمعرفة في إعداد الدراسات الناجعة وتصميمها.
استكشاف المبررات الاقتصادية للحمائية - الحمائية: تقييم تأثيرها على العلاقات التجارية الثنائية
يتسم تحليل السياسة العامة بالتوجهات الإبتكارية والإبداعية، في بلورة سياسات عامة جديدة تعكس الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، كما تعبر عن جوهر المشكلة أو القضية القائمة المراد مواجهتها، ووسائل مثل تلك التوجهات ترتبط باستمرارية التجريب وكثرة الاختبارات وكذا الأخذ بعين الاعتبار التغذية العكسية.
ووفقا لهذا المدخل فإن عملية تحليل السياسات غالبا تبدأ بتصور موظف أو عضو في المنظمة أن هناك احتمال تحسين طريقة أداء العمل أو ظهور مشكلة تحتاج لحل، وهو اعتقاد بأن هناك منافع يمكن أن تعود على غالبية أعضاء المنظمة، أو أن المنظمة نفسها يمكن أن يتحسن آداءها إذا أحدثت بعض التغييرات في وظائفها و قوانينها، ولذلك قد يقرر شخص أو موظف مسؤول في المنظمة أن قضية ما تحمل في طياتها فرص جديدة تستحق الدراسة.
الأحزاب والمرشحون يميلون غالبا للاتفاق حول الأهداف النهائية بغض النظر عن وسائل تحقيقها
من المسلم به، اعتماد منهجيَّة فعَّالة لقياس الأثر، والالتزام بها نهجًا إداريًّا ثابتًا، يفرزمجموعة مؤثِّرة من المزايا والمنافع أهمُّها :
يتضمن تحديد وتحليل المتغيرات السياسية، وما تتضمنه من تحليل للإمكانية السياسية، وكذا ما يتصل بذلك من تحقيق التوازن بين القوى الإجتماعية، واستهداف التوصل إلى الرضا السياسي.
الجدير بالذكر، أنَّ التوسع في استخدام منهجيَّة “قياس الأثر”، واتِّضاح منافعها في الدول المتقدِّمة اقتصاديًّا، لم يصاحبه توسُّع مماثلٌ في توظيفها في الدول الناشئة أوالنامية. ولم يحقِّق استخدامها الضيِّق نتائج إيجابيَّة يُعتَمد عليها لأسباب عديدة؛ أهمُّها غياب المعايير العلميَّة المقارنة وعناصر الجودة في الآليَّات المستخدمة في “قياس الأثر”، وتفشِّـي ظاهرة الفساد الإداري وانعدام الحوكمة، إلى جانب عوائق سياسيَة وإداريَّة حالت دون الوصول إلى نتائج دقيقة.
“تحليل السياسة العامة هو بحث علمي يستهدف تطبيق العلوم الاجتماعية من خلال استخدام مناهج البحث المتنوعة لإنتاج معلومات أساسية ذات صلة بسياسة معينة، بهدف فهم السلوكيات المرتبطة بالفعل السياسي.” – وليام دان
ويرى علماء السياسة المعاصرين أن تشكيل السياسة العامة من خلال هذا المدخل، إنما يشجع شاهد المزيد على المشاركة السياسية بين كافة القطاعات في المجتمع، وهي في الوقت نفسه تعمل على توفير الحماية المطلوبة لتحقيق الإستقرار في المجتمع، لكن هذا لا يعني ربط تحليل العملية السياسية بالجماعات فقط، وإهمال دور وتأثير العناصر الأخرى التي تتضمنها البيئة المحيطة.
أ. ابق على اطلاع دائم بأحدث السياسات واللوائح التجارية: قم بمراقبة التغييرات في السياسات التجارية والتعريفات والحصص بانتظام لتوقع الاضطرابات المحتملة وتعديل سلاسل التوريد وفقاً لذلك.
لقد أصبح الاختلال في التوازن التجاري، والذي يتميز إما بالعجز التجاري الثنائي أو الفوائض، موضوعا ساخنا في السنوات الأخيرة. لقد تحولت العديد من البلدان إلى الحمائية، حيث نفذت حواجز وسياسات تجارية مختلفة في محاولة لمعالجة هذه الاختلالات.